قوانین و مقرارات و دستورالعمل ها
 
بخشنامه اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه
به موجب بخشنامه شماره 388-26/02/1389 اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه اتباع خارجی جهت ترجمه گواهی های مورد نیاز از قبیل گواهی ولادت،برگ تردد،کارت شناسایی،مدت اقامت و محل سکونت خود می توانند به کلیه دارترجمه های مجاز رسمی که دارای مترجم مسئول بوده و تحت نظارت و هدایت اداره امور مترجمان رسمی قوه به کار اشتغال دارند مراجعه و مترجمان رسمی سراسر کشور مکلف گردیدند نسبت به ترجمه گواهی های مزیور که ممهور به مهر ادارات کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها می باشد اقدام نمائید .
 
 قوانین کار اتباع خارجی:
ماده 120 قانون کار اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند . 
تبصره اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند .
الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .
ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .
ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ماده 121 قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :
الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .
ب ) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال بکار مورد نظر نداشته باشد .
ج ) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .
تبصره احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است .
صدور روادید با حق کار مشخص(ویزاF ) : حق اشتغال بکار اتباع خارجی وارد شده به کشور  با سقف حداکثر   1 ماه که توسط کارفرمای تبعه خارجی دارای اقامت معتبر درخواست شده است و پس از تایید استان (کلیه ارگانهای زیربط) توسط وزارت امور خارجه صادر و توسط اداره گذرنامه و مهاجرت اتباع خارجی نیروی انتظامی استان ممهور میگردد.کارفرما مکلف است در صورت نیاز به خدمات تبعه خارجی به بیش از زمان داده شده درخواست خود را مبنی بر صدور پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجی تسلیم نماید .
ماده 122 قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید :
الف ) تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .
ب ) تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد .
ج ) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی بشرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امورخارجه .
ماده 124 قانون کار پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر و یا تمدید و یا تجدید می شود .
ماده 125 قانون کار در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف مدت پانزده روز مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند .
ماده 128 قانون کار کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .
 
آئین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار
الف ) چگونگی صدور ، تمدید ، تجدید ، و لغو پروانه کار اتباع خارجی

صدور پروانه کار :
ماده 1 پروانه کار اتباع خارجی که روادید با حق کار آنان مورد موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع تبصره ماده 121 قانون کار قرار گرفته است ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی اداره اشتغال اتباع خارجی صادر می شود .
ماده 2 – کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند ، مکلفند مدارک لازم جهت صدور پروانه کار اتباع یاد شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ورود تبعه خارجی به کشور ، به واحد های ذی ربط در وزارت کار و امور اجتماعی ارائه نمایند . در غیر اینصورت وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده 181 قانون کار ، مراتب را به مراجع قضایی اعلام می نمایند .
ماده 3 – صدور پروانه کار جهت کارشناسان و متخصصین خارجی مورد نیاز دولت پس از تایید هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی در هر مورد توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی انجام می گیرد .
تبصره شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی خارجی مورد نیاز بخش دولتی و اجازه صدور پروانه کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
تمدید پروانه کار:
ماده 4 -کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی استفاده می نمایند ، مکلفند در صورت تمایل به تمدید پروانه کار اتباع خارجی در واحدهای خود ، مدارک لازم را جهت تمدید پروانه کار به انضمام گزارش عملکرد برنامه آموزشی را حداکثر 30 روز قبل از انقضای اعتبار پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجی ارائه نمایند .
ماده 5 تمدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده 3 توسط وزارت کار و امور اجتماعی بلامانع است .
تبصره هرگونه افزایش در نیروی کار خارجی طرحها ، یا تغییر در نوع تخصصهای مصوب قبلی ، منوط به طرح مجدد موضوع در هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود .
ماده 6 – کلیه درخواستهای تمدید پروانه کار اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی – در هر نوبت تمدید – در هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی مطرح و تصمیم گیری خواهد شد .

تجدید پروانه کار:
ماده 7 – اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که قرارداد استخدامی آنان با کارفرما به هر دلیل فسخ می گردد ، در صورت تغییر کارفرما ، مشمول تجدید پروانه کار می شوند .
ماده 8 – تجدید پروانه کار اتباع خارجی در موارد تغییر کارفرما یا نوع کار ، به استثنای اتباع خارجی موضوع ماده 122 قانون کار ، پس از موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی توسط واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی انجام   می گیرد .

ابطال پروانه کار:
ماده 9 - در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع می گردد ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را جهت ابطال و ضبط پروانه کار تبعه خارجی به واحدهای ذی ربط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند . با متخلفین در این زمینه طبق ماده 181 قانون کار رفتار خواهد شد .
تبصره اشتغال مجدد تبعه خارجی که پروانه کار وی ابطال گردیده است ، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه کار خواهد شد .
ماده 10 – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به لغو پروانه کار اتباع خارجی که شوون اسلامی ، قوانین و مقررات جاری کشور و موازین انسانی روابط کار را بر اساس گزارش و اعلام مراجع ذی صلاح رعایت ننمایند ، اقدام نماید .
تبصره 1 – وزارت کار و امور اجتماعی می تواند پس از لغو پروانه کار ، اخراج تبعه خارجی از کشور را از مراجع ذی صلاح درخواست نماید .
تبصره 2 – وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم می تواند از مراجع ذی صلاح ، ممنوعیت ورود اتباع بیگانه ای که بیش از دوبار مرتکب تخلفات موضوع این ماده شده اند را درخواست نمایند .
ماده 181 قانون کار کار فرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بکار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .
بند ج ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت :
به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را بکار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند در صورت تکرار این جریمه دو برابر خواهد شد .
هیئت فنی اشتغال: هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصین خارجی تصمیم گیری مینماید .

قوانین ازدواج اتباع خارجی
طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنى ایران نکاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جائز نیست و براساس ماده۱۰۶۰ همین قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم که مانع قانونى نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتى دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد موکول به اجازه مخصوص کند و الا هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از یک تا ۳سال محکوم خواهد شد.
 در این مبحث به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم کرد که به موجب آن بانوان ایرانى مى توانند با مردان خارجى (غیرایرانى) ازدواج کنند. طبق ماده یک آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از:
1- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى.
2- 
گواهینامه از مرجع رسمى کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتى که دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت کشور مى تواند بدون دریافت مدارک فوق و در صورتى که زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر کند والا در صورتى که زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت کشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر کند.
نکته مهمى که در رابطه با ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است زیرا طبق بند۳ این آیین نامه در صورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقدیم کند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممکن نخواهد بود.
مسأله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراکز اسلامى و فرهنگى داخل و یا خارج از کشور امکانپذیر است.
3.
علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى باید مدارک ذیل را نیز تقدیم وزارت کشور کند:
۱-گواهینامه اى مبنى بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مراجع رسمى محلى یا مأمورین سیاسى و کنسولى کشور متبوع مرد در کشور اقامت زن.

۲-گواهى نداشتن پیشینه بد ومحکومیت کیفرى از مراجع رسمى محلى یا مأموران سیاسى و کنسولى کشور متبوع مرد وهمچنین گواهى عدم سوءپیشینه کیفرى از مراجع مربوط به کشور متبوعه زن (ایران) در صورتى که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

۳-گواهى از مراجع محلى یا مأموران سیاسى و کنسولى کشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانایى مالى زوج و همچنین تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اینکه مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه دارو و درمان وسایر موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق دیگرى که زن نسبت به او پیدا کند را در صورت بدرفتارى یا ترک زوجه و طلاق پرداخت کند.
ضمناً وزارت کشور مى تواند جهت رفاه حال زنان ایرانى براى حسن انجام وظایفى که طبق مقررات قوانین ایران مرد خارجى در قبال زن ایرانى دارد(مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوک و امثال آن در تمام مدت زناشویى و همچنین جهت اداره درست مالى زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل دیگرى که ممکن است هنگام جدایى یا طلاق براى زن ایرانى پیش آید و یا براى پرداخت هزینه مراجعت همسر ایرانى مطلقه تا محل سکونت او به ایران تضمین هاى مناسب ولازم) را از شوهر خارجى مطالبه کند و مرد خارجى باید فرمهایى را که در این رابطه توسط وزارت کشور تهیه شده است پر کند و تضمین لازم را ارائه دهد.
در صورت رعایت مقررات فوق و اخذ تضمین هاى لازم ومناسب وزارت کشور به استانداریها و فرمانداریها و همچنین پس از کسب اجازه یا موافقت وزارت امورخارجه به بعضى از نمایندگان سیاسى و کنسولى ایران درخارج از کشور اجازه خواهد داد پروانه زناشویى زنان ایرانى با مردان خارجى را در محل مربوطه به صورت مستقیم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام کنند.
نکته مهمى که در حقوق بین الملل خصوصى و در رابطه با ازدواج زنان ایرانى در خصوص تابعیت آنها بعد از ازدواج مطرح است، این است که بعضى از کشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن خارجى تحمیل مى کنندکه در اینجا به بعضى از آنها اشاره مى کنیم، به عنوان مثال اگر زن ایرانى با مردى که تبعه یکى از کشورهاى اتیوپى، اسپانیا، افغانستان و یا ایتالیا، بحرین، سنگال، سوئیس، سوازیلند، عربستان سعودى، قطر، ویتنام و یا یونان باشد، ازدواج کند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعیت مرد خارجى به زن ایرانى تحمیل مى شود.
و طبق قوانین کشور متبوع مرد با او برخورد مى کنند اما استثنائاتى نیز در این رابطه وجود دارد که به بعضى از آنها اشاره مى کنیم به عنوان مثال طبق ماده۱۰ قانون تابعیت ایتالیا زن خارجى تابعیت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصیل مى کند مگر آنکه اقامتگاهش در خارج بوده و یا این اقامتگاه را به خارج انتقال دهد.
طبق قانون مربوط به تابعیت کشور بلژیک تابعیت بلژیکى به زن خارجى که با مرد بلژیکى ازدواج کند تحمیل مى شود، مگر آنکه عدم پذیرش خود را ظرف مدت ۶ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه اى اعلام کند. طبق ماده۷ قانون تابعیت بحرین مصوب۱۹۶۳ بانوان خارجى با موافقت مقامات امنیتى مى توانند پس از دوسال به تابعیت دولت بحرین درآیند.در کشور سنگال نیز دولت این کشور حق دارد ظرف یکسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحمیل تابعیت مرد به زن اعلام کند.
طبق ماده۶ قانون تابعیت کشور عربستان موافقت وزارت کشور در رابطه با تحمیل تابعیت مرد به زن پس از ازدواج ضرورى است.
طبق ماده۲۳ قانون تابعیت کشور ویتنام تابعیت این کشور به زن خارجى تحمیل مى شود، مگر آنکه در حین انجام مراسم ازدواج طى اظهارنامه رسمى که توسط زن ارائه مى شود، انصراف وى از قبول تابعیت ویتنام ارائه شود.در کشور یونان نیز چنین است که اگر زن نخواهد تابعیت شوهر را بپذیرد باید طى اظهارنامه رسمى مراتب تمایلش را مبنى بر حفظ تابعیت اصلى یعنى کشور خود را اعلام کند و الا در صورت عدم اعلام رسمى تابعیت شوهر به زن ایرانى یا هر زن خارجى تحمیل خواهد شد.
پس از طى این مراحل و کسب اجازه ازدواج از سوى مقامات صلاحیتدار دستورالعملى براى ثبت ازدواج اتباع خارجى با اتباع ایرانى وجود دارد که باید از سوى طرفین رعایت شود.این دستورالعمل مى گوید اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى و یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروى انتظامى (امور اتباع خارجه)انجام و براى بانوى خارجى پس از ثبت قانونى ازدواج شناسنامه ایرانى صادر مى شود، اما اگر طرف خارجى مردى باشد که بخواهد با زن ایرانى ازدواج کند که در این رابطه پروانه از طریق استاندارى صادر مى شود.به این صورت که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى که داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجى مورد بررسى قرار مى گیرد و در صورتى که پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله یا ۵ساله پاسپورت است)و علاوه بر این شرط داراى اقامت مجاز در کشور ایران نیز باشد، به همراه سایر مدارک زوجه و فرمهاى مربوطه که از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تکمیل شده باشد، پروانه زناشویى صادر مى گردد.
لازم به توضیح است، پروانه زناشویى پس از بررسى دقیق کلیه مدارک و پرکردن فرمها و همچنین مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذکور دائر بر بلامانع بودن این ازدواج با امضاى استاندار که به نمایندگى از سوى وزیر کشور امضا مى کند در ۷نسخه صادر مى شود که برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ایرانى تحویل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نیروى انتظامى استان مراجعه کند و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را یعنى پروانه زناشویى و پروانه اقامت ازدواجى را به عاقد رسمى ازدواج ارائه و عقد رسمى انجام مى پذیرد. شش برگ دیگر نیز به مراجع مربوطه دیگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات دیگر مثل وزارت خارجه، وزارت کشور و نیروى انتظامى ارسال خواهد شد و یک نسخه نیز در استاندارى نگهدارى مى شود و بدین صورت، پس از طى این مراحل زن ایرانى به عقد و ازدواج مرد خارجى درمى آید.نکته اى که زنان ایرانى باید هنگام ازدواج با مردان خارجى از آن غفلت نکنند، این است که اگر مرد خارجى قبلاً ازدواج کرده باشد، باید براى ازدواج مجدد سند قانونى طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه کند و گواهى مجرد بوده خود را از سفارت یا کنسولگرى کشور خود ارائه دهد، مگر آنکه مرد خارجى متقاضى ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هیچ گونه رابطه اى با سفارت کشور خود ندارد لذا ارائه گواهى تجرد و امثال آن در خصوص چنین شخصى منتفى است.مراجع صلاحیتدار ایرانى موظف هستند به جاى مدارک مذکور تعهدى از زوجه بگیرند که استاندارى هیچ گونه مسؤولیتى در قبال عواقب بعدى این ازدواج نخواهد داشت و در صورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى که پناهنده است، داراى همسر قبلى بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ایرانى است که این ازدواج را پذیرفته است.

شرایط تابعیت
کلیه اتباع خارجی طبق ماده 979 قانون مدنی می‌توانند در صورتی که دارای شرایط ذیل باشند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را بنمایند.
1- به سن 18 سال تمام رسیده باشند.
2- پنجسال اعم از متوالی یا متفاوت بصورت قانونی در ایران ساکن بوده باشند.
3- فراری از خدمت نظامی در کشور متبوع خود نباشد.
4- در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشد.
ضمناً کسانیکه به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی هستند، در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تبعیت ایران قبول شوند.
مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران:
افرادی که متقاضی تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران باشند می‌توانند در صورت شرایط مندرج در ماده نهصدو هفتاد و نه قانون مدنی، درخواست تابعیت خود را به اداره تابعیت وزارت امور خارجه در مرکز و یا دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریهای سراسر کشور تسلیم نمایند

امتیازات و محدودیت‌های اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران را نموده‌اند:
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیة حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند: 
1- ریاست جمهوری و معاونین او
2-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی
5- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی 
7- قضاوت
8- عالی‌ترین ردة فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی

  آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی
 شماره‌ : .53869ت 29507 ک
تاریخ : 1382.09.26
وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات
وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره .58858ت‌23538ه¨
مورخ 1379.12.22 وشماره .13521ت‌26697ه¨ مورخ 1381.4.8، آیین‌نامه تسریع در روند

بازگشت اتباع افغانی را به شرحزیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی
ماده 1- ضریب حفاظت از مرزهای شرقی و کنترل و بازرسی معابر مرزی و جاده‌های بین
استانی به‌منظور جلوگیری از ورود و تردد غیرمجاز اتباع افغانی به کشور توسط نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌با اولویت اجرای تصویبنامه شماره .46144ت 22538ک مورخ
1380.10.11 هیأت وزیران مبنی برممنوعیت اسکان و تردد اتباع خارجی در مناطق مرزی
افزایش یابد.
ماده 2- هماهنگی بین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در
شناسایی باندهای‌قاچاق انسان به منظور انهدام فعالیتهای سازمان یافته انتقال
غیرقانونی اتباع افغانی به کشور توسط نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران با
هماهنگی و همکاری قوه قضاییه در زمینه‌های زیر فراهم گردد:
الف‌- توقیف خودروهای حامل اتباع افغانی غیرمجاز بین سه تا شش ماه توسط نیروی
انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران (اجرای مصوبه دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای‌عالی
امنیت ملی‌)
ب - اجرای قانون تشدید مجازات عبوردهندگان از مرز ـ مصوب 1367
ج - اجرای ماده (15) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه ـ مصوب 1367
ماده 3- مقررات مندرج در ماده (181) قانون کار ـ مصوب 1369 ـ بند (ج‌) ماده (11)
قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ در ممانعت از اشتغال غیرمجاز
اتباع افغانی به وسیله برخوردقانونی با کارفرمایان ایرانی که اتباع افغانی غیرمجاز
فاقد پروانه کار را به کار گمارده‌اند با هماهنگی کلیه‌دستگاههای دولتی و قوه
قضاییه از طریق زیر اجرا شود:
الف‌- ابلاغ به کلیه دستگاههای دولتی که از بکارگیری اتباع افغانی فاقد پروانه کار
به صورت مستقیم و یاوسیله پیمانکاران طرف قرارداد اکیداً خودداری نمایند. وزارت کار
و اموراجتماعی مراتب تخلف احتمالی‌دستگاهها را به دبیرخانه شورای هماهنگی اعلام تا
وفق آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی‌اجرایی اتباع بیگانه‌، موضوع
تصویبنامه شماره .3083ت‌26715ه¨ مورخ 1382.1.26 اقدام لازم معمول‌شود.
ب‌- اعمال مقررات ماده (181) قانون کار ـ مصوب 1369 ـ و بند (ج‌) ماده (11) قانون
تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ در خصوص کارفرمایان وسیله قوه
قضاییه‌.
ج‌- پرسنل و امکانات متناسب با حجم عملیات اجرایی توسط وزارت کار و اموراجتماعی
پیش‌بینی‌گردد.
د- ممنوعیت بکارگیری اتباع افغانی فاقد پروانه کار توسط وزارت بازرگانی به
اتحادیه‌های صنفی اعلام ودر صورت عدم اجرا پروانه واحد صنفی متخلف ابطال گردد.
ماده 4- ارایه تسهیلات و خدمات ذیل به اتباع افغانی‌، به جز کسانی که با گذرنامه و
روادید معتبر به‌کشور وارد شده و اجازه اقامت دریافت نموده باشند، ممنوع است‌:
الف - کلیه خدمات اداری که منجر به استمرار حضور غیرقانونی اتباع افغانی در کشور
گردد.
ب - فعالیت کلیه احزاب و گروههای سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی آوارگان افغانی‌.
ج‌- افتتاح حسابهای جدید در بانکها و مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری‌.
د- صدور و تمدید هرگونه بیمه‌نامه و ارایه خدمات بیمه‌ای‌.
تبصره‌- نحوه اعمال ممنوعیت‌، زمان‌بندی و مسؤولیت هر یک از دستگاههای اجرایی توسط
کارگروه‌دایمی اتباع بیگانه تعیین خواهد شد.
ماده 5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراحل خبر و تولید نسبت به
تشویق وترغیب اتباع افغانی برای بازگشت به افغانستان و همچنین هشدار به شهروندان
ایرانی (کارفرمایان‌، موجران وسایر اقشار) در به کارگیری و یا اسکان غیرقانونی
اتباع افغانی در قالب خبر، اطلاعیه‌، مصاحبه‌، گزارش‌خبری و به صورت برنامه‌ریزی
شده در شبکه سراسری و مراکز استانهای ذی‌ربط اقدام لازم را با هماهنگی‌کارگروه
دایمی اتباع بیگانه و کارگروههای فرعی اتباع بیگانه استانها معمول نماید.
ماده 6- وزارت اطلاعات موظف است عملیات روانی متناسب با بازگشت اتباع افغانی را
طراحی و باهماهنگی وزارت کشور اجرا نماید.
ماده 7- وزارت کشور می‌تواند به منظور افزایش کمی بازگشت آوارگان افغانی‌،
اختیارات مربوط به‌تصویبنامه شماره .4638ت‌26715ک مورخ 1381.9.19 و این آیین‌نامه
را به استانداران ذی‌ربط تفویض‌تا در چارچوب سیاستهای شورای هماهنگی اجرایی اتباع
بیگانه‌، برنامه‌ریزی لازم را در تسریع بازگشت‌اتباع افغانی معمول نمایند.
ماده 8- براساس بند (15) مصوبه دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی
مبنی بر عدم‌واگذاری اماکن استیجاری به اتباع افغانی و نیز برنامه زمان‌بندی مهلت
سکونت اتباع مذکور در ایران ( موضوع‌ماده 3 تصویبنامه شماره .4638ت‌26715ک مورخ
1381.9.19) واگذاری اماکن استیجاری به اتباعافغانی به استثنای کسانی که با گذرنامه
و روادید معتبر به کشور وارد شده و اجازه اقامت دریافت نموده‌اند،بدون اجازه دفاتر
امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها ممنوع می‌باشد. وزارتخانه‌های کشور،
بازرگانی ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسؤول اجرای این ماده می‌باشند.
ماده 9- ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان در اجرای تصویبنامه شماره
.17803ت‌28937ه¨مورخ 1382.4.14 موظف است بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی
اجرایی اتباع بیگانه بخشی ازسهم اعتبارات تعیین شده از محل ردیف 503621 برای
بازسازی افغانستان را به برنامه‌هایی تخصیص دهدکه مستقیماً در اسکان مجدد افغانیهای
بازگشتی به کشور متبوعشان مؤثر خواهد بود.
ماده 10- وزارت امورخارجه مکلف است از طریق هماهنگی و رایزنی با مقامات کشورها و
مجامع‌ذی‌ربط بین‌المللی در جهت جلب و جذب مساعدتهای سیاسی‌، به منظور تسریع در
امر بازگشت داوطلبانه‌پناهندگان و آوارگان افغانی اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 11- هزینه اجرایی تسریع در روند بازگشت اتباع خارجی حسب طرحی که به تصویب
کارگروه‌دایمی اتباع بیگانه خواهد رسید، وفق ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (180)
قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌، موضوع
تصویبنامه شماره .58858ت‌23538ه¨مورخ 1379.12.22 توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور در ردیف سنواتی دستگاههای ذی‌ربطتأمین خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 1382.9.24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

 


 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است